آیا با خرید ملک به‌صورت اقساطی می‌شود اقامت یا شهروندی ترکیه گرفت؟

خرید اقساطی ملک در ترکیه امکان‌پذیر است، اما اگر هدف شما «اقامت یا شهروندی» باشد باید خیلی محتاط باشید — برای شهروندی انتقال رسمی سند (tapu) و اثبات پرداخت معتبر و نقدیِ مبلغ لازم و نگهداری ملک برای مدت لازم (سه سال) الزامی است. هر معامله‌ای که در عمل تسویه نشده یا سند منتقل نشده باشد، خیلی پرریسک به شمار می‌آید.
طبق قوانین مهاجرت و تابعیت ترکیه، خرید ملک به‌صورت اقساطی به‌تنهایی هیچ ارزش قانونی برای دریافت اقامت یا شهروندی ندارد. دلیل اصلی این موضوع این است که تا زمانی که مبلغ ملک به‌طور کامل پرداخت نشده باشد، سند رسمی (Tapu) به نام خریدار منتقل نمی‌شود و اداره مهاجرت تنها ملک‌هایی را برای اقامت معتبر می‌داند که سند آن‌ها به‌طور قطعی صادر شده باشد. بنابراین، با وجود داشتن قرارداد اقساطی یا پیش‌خرید، امکان گرفتن اقامت ملکی تا قبل از انتقال سند وجود ندارد و هرگونه وعده‌ای خلاف این موضوع، نادرست یا فریبنده است.

در مورد شهروندی نیز قانون کاملاً صریح است: سرمایه‌گذاری ملکی برای تابعیت باید نقدی، شفاف و با سند بدون بدهی و بدون رهن انجام شود. معاملات اقساطی، قراردادهای پیش‌فروش یا پرداخت‌هایی که هنوز کامل نشده‌اند، هیچ‌کدام برای شهروندی قابل پذیرش نیستند. حتی اگر ارزش ملک چند برابر حد لازم باشد، باز هم تا وقتی کل مبلغ پرداخت نشده و سند نهایی صادر نشود، این خرید واجد شرایط تابعیت محسوب نمی‌شود.

نکته مهم دیگر این است که اگر فرد یا شرکت سازنده در پرونده شهروندی وانمود کند که تسویه ملک به‌طور کامل انجام شده درحالی‌که هنوز اقساط باقی مانده، این موضوع از نظر قانون «ارائه اطلاعات نادرست» محسوب می‌شود. چنین تخلفی در سال‌های اخیر باعث شده بسیاری از شهروندی‌های اعطاشده در ترکیه پس از بررسی دوباره، لغو و باطل شوند. ریسک این کار بسیار بالا است و علاوه بر احتمال ابطال تابعیت، حتی می‌تواند باعث رد درخواست اقامت و ایجاد سابقه منفی در سیستم مهاجرت شود.

خرید اقساطی ملک در ترکیه در اصل یک شیوه خرید است، اما نباید برای اهداف مهاجرتی مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از پروژه‌های پیش‌فروش نیز به دلیل تأخیر، مشکلات مالی یا عدم صدور سند، برای دریافت اقامت دردسرساز می‌شوند. از طرفی بازپس‌گیری پول در چنین قراردادهایی معمولاً سخت و زمان‌بر است. به همین دلیل توصیه اکید این است که اگر هدف شما اخذ اقامت یا شهروندی است، خرید باید به‌صورت نقدی و با انتقال قطعی سند انجام شود. هر گزینه غیر از این، می‌تواند آینده مهاجرتی شما را با خطرهای جدی روبه‌رو کند.

جمع‌بندی نهایی

برای مسیر شهروندی از طریق ملک، قانون تأکید می‌کند که مالکیت در سند ثبت شده و مبلغ سرمایه‌گذاری قابل ردیابی و مطابق آستانهٔ قانونی باشد. اگر سند به‌طور کامل به نام شما منتقل نشده یا پرداخت‌ها اقساطی و بدون ردیابی بانکی شفاف باشد، پرونده‌تان آسیب‌پذیر می‌شود. هرگونه تلاش برای «دور زدن» این الزامات — مثل ادعای پرداخت کامل در حالی که صرفاً اقساطی بوده — ریسکِ ابطال شهروندی، رد درخواست و حتی پیگرد قانونی دارد. برای تصمیم‌گیری حتماً با وکیل متخصص و کارشناس ملکی مشورت کنید