در ترکیه، تأخیر در پرداخت اقساط بانکی (یا نپرداختن به موقع بدهی بانکی) می‌تواند پیامدهای جدی حقوقی و مالی برای بدهکار داشته باشد.

در ادامه به مهم‌ترین پیامدهایی که ممکن است برای بدهکار پیش بیاید، اشاره می‌کنم:

مرحله تأخیر اقدامات و پیامدها

1 تا 30 روز (اولین تأخیر) بانک معمولاً از طریق پیامک، تماس تلفنی یا اخطار کتبی، بدهی را یادآوری می‌کند.

31 تا 60 روز تأخیر بانک مطالبۀ اقساط معوق به همراه بهره تأخیر (gecikme faizi) را آغاز می‌کند و غالباً اخطار رسمی یا «ایهام‌نامه» برای پرداخت صادر می‌کند.

61 تا 90 روز تأخیر اگر بدهی همچنان پرداخت نشود، پرونده به بخش حقوقی بانک منتقل می‌شود و مطالبه رسمی قانونی ممکن است آغاز گردد.

90 روز و بیشتر تأخیر بانک حق دارد فرایند «دعاوی قانونی / اجرائیه (icra takibi)» را شروع کند.

تأثیرات مالی و حقوقی جزئی

۱. بهرۀ تأخیر (Gecikme Faizi)
در صورت تأخیر، بانک می‌تواند بهره تأخیر را بر بدهی اضافه کند. طبق مقررات، میزان بهره تأخیر نمی‌تواند بیش از ۳۰٪ بیشتر از نرخ سود قراردادی اصلی باشد.

۲. کاهش اعتبار بانکی / نمره اعتباری
تأخیر در بازپرداخت باعث کاهش امتیاز اعتباری (kredi notu) می‌شود و متقاضی در آینده در گرفتن وام یا خدمات اعتباری دیگر با مشکل مواجه خواهد شد.

۳. دعوی قانونی و اجراییه (İcra / İcra Takibi)
با شروع روند قانونی، بانک می‌تواند از طریق مراجع قضایی بخواهد بدهی را به روش‌های قانونی وصول کند، از جمله توقیف درآمد، دارایی‌ها یا املاک بدهکار.

۴. حصر حقوقی بر دارایی‌ها (Haciz / Rehnetme)
در صورتی که حکم قضایی صادر شود، ممکن است اموال منقول یا غیرمنقول بدهکار توقیف شود یا وثیقه‌ها اعمال شوند.

۵. افزایش کل مبلغ بدهی به دلیل هزینه‌های جانبی
بدهکار ممکن است علاوه بر بدهی اصلی و بهره تأخیر، مجبور به پرداخت هزینه‌های قضایی، هزینه‌های وصول طلب (هزینه اجرای حکم و غیره) هم شود.

موانع حقوقی برای خدمات بانکی آینده

فردی که دچار تأخیر شدید شده است، ممکن است محدودیت‌هایی در باز کردن حساب جدید، دریافت کارت اعتباری یا مشارکت در فعالیت‌های مالی داشته باشد.

جواب این سوال خیر است. با توجه به اینکه یکی از مدارک مورد نیاز جهت درخواست شهروندی ترکیه ارائه گواهی عدم سوء پیشینه است، در صورت داشتن پرونده قضایی و پیشینه کیفری امکان گرفتن شهروندی ترکیه وجود ندارد.