مجازات به کارگیری اتباع خارجی بدون داشتن مجوز کار در ترکیه چقدر است؟ آیا داشتن اقامت برای اتباع خارجی در ترکیه حق کار کردن ایجاد میکند؟
اشتراکگذاری
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید. شما یک لینک دریافت خواهید کرد و یک رمز عبور جدید از طریق ایمیل ایجاد خواهید کرد.
Please briefly explain why you feel this question should be reported.
لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.
Please briefly explain why you feel this user should be reported.
در ترکیه، برای کار قانونیِ اتباع خارجی دریافت مجوز کار الزامی است؛ داشتن کارت اقامت به تنهایی حقِ کار ایجاد نمیکند. اشتغال بدون مجوز هم برای شخص خارجی و هم برای کارفرما پیامدهای جدی حقوقی و مالی دارد و در بسیاری از موارد میتواند به اخراج فرد از کشور منجر شود.
برای سال ۲۰۲۵ مقادیر جریمههای اداری مصوب به این صورت تعیین شدهاند:
• کارفرما (برای هر تبعه خارجی که بدون مجوز بهکار گرفته شده): 81,683 لیر.
• تبعه خارجیِ استخدامی که بدون مجوز کار میکند: 32,654 لیر.
• تبعه خارجیِ خوداشتغال (فریلنس یا مستقل) که بدون مجوز کار میکند: 65,352 لیر.
• افراد/شرکتهایی که تعهدات اطلاعرسانی را نقض میکنند (مثلاً اعلامنکردن بهموقع آغاز بهکار): رقم مشخصی برای اعلامنشدهها وجود دارد که در جدول جریمهها ذکر شده است (حدود 5,423 لیر).
اگر تخلف تکرار شود، جریمهها یکبار دیگر افزایش مییابند (ضریب تشدید اعمال میشود). علاوه بر جریمههای مالی، مراتب اداری دیگری از جمله رسیدگی به وضعیت اقامت و احتمال اخراج نیز ممکن است انجام شود؛ بنابراین ریسکِ قانونی برای هر دو طرف (کارگر خارجی و کارفرما) بسیار بالا است.
نکات مهم برای اتباع خارجی و کارفرمایان:
• اقامت فقط اجازهٔ اقامت در کشور را میدهد و معمولاً حقِ کار را شامل نمیشود. فرد باید بر اساس نوع اقامت و قوانین مربوطه برای گرفتن مجوز کار اقدام کند.
• کارفرمایان باید هنگام استخدام اتباع خارجی مطمئن شوند که مجوز کار معتبر است و الزامات اعلامی را بهموقع انجام میدهند؛ در غیر این صورت علاوه بر جریمه، در صورت کشف تخلف توسط بازرسیهای رسمی، مسئولیت حقوقی و مالی خواهند داشت.
• در صورت شک یا نیاز به برنامهریزی استخدامی، بهتر است قبل از استخدام از مشاور حقوقی یا مسئول منابع انسانی مطلع از قوانین کار در ترکیه کمک بگیرید تا هم کارفرما و هم کارجو از ریسکهای جدی جلوگیری شود.