دزدی از فروشگاه در ترکیه چه تأثیری روی اقامت تحصیلی یا اقامت قانونی دارد؟

بله، بدون هیچ استثنایی این عمل طبق قانون ترکیه جرم کیفری محسوب می‌شود. در قانون کیفری ترکیه، معیار تشخیص جرم «قصد شوخی، هیجان، تفریح یا نداشتن نیت سوء» نیست، بلکه برداشتن مال متعلق به دیگری بدون پرداخت و بدون رضایت مالک ملاک است. بنابراین حتی اگر جنس کم‌ارزش باشد، حتی اگر اولین بار باشد، حتی اگر دانشجو باشید یا سابقه نداشته باشید، عمل انجام‌شده سرقت تلقی می‌شود. فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند ZARA، H&M یا Bershka به دلیل داشتن سیستم‌های نظارتی پیشرفته و تیم حقوقی فعال، معمولاً در این موارد رضایت نمی‌دهند و موضوع را تا مرحله ثبت گزارش پلیس و تشکیل پرونده قضایی پیگیری می‌کنند. بهانه‌هایی مانند «فقط شوخی بود»، «حواسم نبود»، «دانشجو هستم»، «سابقه ندارم» یا حتی «پولش را پرداخت می‌کنم» از نظر قانونی جرم را از بین نمی‌برد و فقط ممکن است در بهترین حالت، در میزان مجازات تأثیر جزئی بگذارد. در نتیجه، پس از شناسایی، پلیس در محل حاضر می‌شود، هویت افراد ثبت می‌گردد، گزارش رسمی تنظیم می‌شود و پرونده وارد روند قضایی می‌شود؛ حتی اگر به زندان منجر نشود، ثبت سابقه قضایی اتفاق می‌افتد.

برای اتباع خارجی، به‌ویژه دانشجویان، این موضوع بسیار جدی و پرریسک است. زمانی که برای فردی به‌دلیل سرقت از فروشگاه پرونده کیفری تشکیل می‌شود و به‌خصوص اگر حکم دادگاه (حتی تعلیقی یا جریمه نقدی) صادر گردد، این موضوع می‌تواند مستقیماً به اداره مهاجرت ترکیه گزارش شود. در چنین شرایطی، امکان لغو یا عدم تمدید اقامت تحصیلی یا اقامت قانونی وجود دارد و بورسیه‌های تحصیلی نیز ممکن است قطع شوند. در مواردی که مقام قضایی یا اداره مهاجرت تشخیص دهد فرد برای نظم عمومی مشکل‌ساز بوده، حتی دیپورت (اخراج از کشور) و ممنوع‌الورود شدن به ترکیه نیز محتمل است. مهم است بدانید که داشتن ملک، دانشجو بودن، یا نداشتن سابقه قبلی، مانع این تصمیمات نمی‌شود. حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو که مجازات زندان اعمال نشود، سابقه قضایی باقی می‌ماند و می‌تواند در آینده هنگام تمدید اقامت، درخواست ویزا یا ادامه تحصیل، مشکلات جدی ایجاد کند. به همین دلیل، چیزی که ممکن است «یک شوخی چند دقیقه‌ای» به نظر برسد، در عمل می‌تواند آینده تحصیلی، اقامتی و حقوقی فرد را به‌طور جدی به خطر بیندازد.