قانون جدید افزایش هزینه شارژ ساختمان در ترکیه؛ محدودیت قانونی برای افزایش Aidat

تغییر مهم در قوانین شارژ ساختمان در ترکیه

در پی افزایش نارضایتی شهروندان از افزایش شدید هزینه شارژ ساختمان (Aidat) در شهرهای مختلف ترکیه از جمله استانبول، آنکارا و ازمیر، وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه اقدام به تدوین قانون جدید مدیریت مجتمع‌های مسکونی کرده است. این مقررات با هدف جلوگیری از افزایش‌های نامحدود Aidat و سامان‌دهی عملکرد Site Yönetimi تهیه شده و به‌زودی برای تصویب به مجلس ترکیه ارائه می‌شود.

مشکل قانون قبلی Aidat در ترکیه چه بود؟

بر اساس قانون فعلی آپارتمان‌ها در ترکیه:

• تعیین میزان Aidat (شارژ ساختمان) به مدیر یا هیئت‌مدیره سایت سپرده شده بود.

• هیچ سقف قانونی مشخصی برای افزایش Aidat وجود نداشت.

• اگر ساکنان ظرف ۷ روز اعتراض نمی‌کردند، مبلغ اعلام‌شده قطعی می‌شد.

این موضوع باعث شد در بسیاری از سایت‌ها، به‌ویژه در استانبول، افزایش Aidat تا ۵۰٪ یا بیشتر اعمال شود.

قانون جدید افزایش Aidat در ترکیه چه می‌گوید؟

طبق مقررات جدید افزایش هزینه شارژ ساختمان در ترکیه:

• افزایش Aidat فقط یک‌بار در سال و در ابتدای سال مجاز است.

• میزان افزایش باید مطابق با نرخ تجدید ارزیابی (YDO – Yeniden Değerleme Oranı) باشد.

• این نرخ توسط وزارت خزانه‌داری ترکیه تعیین و با تأیید ریاست‌جمهوری اجرا می‌شود.

• تعیین مبلغ نهایی، منوط به برگزاری مجمع مالکان (Kat Malikleri Kurulu) حداکثر ظرف ۳ ماه خواهد بود.

حد نصاب جلسات مدیریت سایت در ترکیه

• جلسه اول: حضور ۵۰٪ + ۱ مالک الزامی است.

• جلسه دوم: رأی اکثریت حاضران ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.

• حد نصاب تغییر برنامه‌های مدیریتی از ۴/۵ به ۲/۳ کاهش می‌یابد تا تصمیم‌گیری ساده‌تر شود.

نظارت بر شرکت‌های Site Yönetimi در ترکیه

بر اساس پیش‌نویس جدید:

• شرکت‌های مدیریت سایت تحت نظارت مستقیم Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı فعالیت می‌کنند.

• این شرکت‌ها باید گواهی رسمی فعالیت دریافت کنند.

• مدیران، حسابرسان و مسئولان فنی ملزم به آموزش‌های دوره‌ای هستند.

• بازرسی حداقل سالانه یک‌بار انجام خواهد شد.

آیا افزایش‌های قبلی Aidat قابل پیگیری است؟

بسیاری از ساکنان ترکیه می‌پرسند:

«اگر Aidat ما قبلاً افزایش زیادی داشته، چه می‌شود؟»

کارشناسان حقوقی می‌گویند:

• احتمال عدم عطف به ماسبق شدن قانون وجود دارد.

• اما اگر تاریخ اجرا از ابتدای سال میلادی تعیین شود، امکان بررسی مجدد برخی افزایش‌ها هست.

• تصمیم نهایی پس از تصویب قانون مشخص خواهد شد.

این قانون شامل چه کسانی می‌شود؟

این قانون شامل:

• مالکان (Ev Sahibi)

• مستأجران (Kiracı)

در تمام مجتمع‌های مسکونی و سایت‌ها در سراسر ترکیه خواهد بود.