تغییرات جدید بانک مرکزی ترکیه در نرخ سپرده قانونی ارزهای خارجی

تغییرات جدید بانک مرکزی ترکیه در نرخ سپرده قانونی 2026

تغییرات جدید بانک مرکزی ترکیه در نرخ سپرده قانونی

بانک مرکزی ترکیه در ادامه سیاست‌های ساده‌سازی خود، تغییراتی در نرخ‌های سپرده قانونی مربوط به ارزهای خارجی اعمال کرده است. این نرخ‌های جدید از ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ اجرا خواهد شد. طبق اعلام بانک مرکزی، معافیت موقت سپرده قانونی صفر درصد که برای افزایش بدهی‌های ارزی بلندمدت بانک‌ها در نظر گرفته شده بود، تا پایان سال تمدید نمی‌شود و به پایان می‌رسد.

کاهش نرخ‌های سپرده قانونی

با اجرای مقررات جدید:

  • تفاوت میان نرخ سپرده قانونی سپرده‌های ارزی و سپرده‌های طلا حذف شده است.

  • نرخ سپرده قانونی برای اغلب بدهی‌ها (به‌جز سپرده‌های بلندمدت ارزی) کاهش یافته است.

همچنین، بدهی شرکت‌های تأمین مالی به بانک‌های داخلی—which از سال ۲۰۲۲ مشمول سپرده قانونی شده بودند—دوباره از این فهرست خارج شده‌اند.
در کنار این تغییرات، محدودیت رشد اعتباری نیز برای یک سال دیگر تمدید شده است.

کاهش نرخ‌ها در سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت

در چارچوب ساده‌سازی:

  • نرخ سپرده قانونی برای سپرده‌های ارزی دیداری و تا یک ماهه از ۳۲٪ به ۳۰٪ کاهش یافته است.

  • برای سپرده‌های ارزی بلندمدت‌تر، نرخ‌ها که قبلاً بین ۲۲ تا ۲۸ درصد بود، اکنون ۲۶٪ تعیین شده است.

در بخش فلزات گران‌بها:

  • نرخ سپرده قانونی برای حساب‌های امانی طلا با سررسید دیداری و تا یک ماه از ۲۸٪ به ۳۰٪ افزایش یافته است.

  • در حساب‌های بلندمدت‌تر طلا، نرخ‌ها به ۲۶٪ تنظیم شده است.

کاهش محسوس در بدهی‌های ارزی بلندمدت

نرخ سپرده قانونی برای بدهی‌های ارزی:

  • تا ۱ سال: بدون تغییر، ۲۱٪

  • تا ۲ سال: از ۱۶٪ به ۱۰٪

  • تا ۳ سال: از ۱۱٪ به ۸٪

  • تا ۵ سال: از ۷٪ به ۳٪

  • بیش از ۵ سال: از ۵٪ به ۰٪